آخر الأخبار
الـرئيســية -> أخــــــــــبــار -> معايير واضحة لقياس نزاهة الجهاز الحكومي ونظام إقرار الذمة المالية لمسؤوليه

ضمن توصيات ندوة واقع الفساد الإداري في المملكة

معايير واضحة لقياس نزاهة الجهاز الحكومي ونظام إقرار الذمة المالية لمسؤوليه

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail

fe_229_1

نبض الجامعة – الرياض

أوصت ندوة: “واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه” التي نظمها معهد الإدارة العامة بمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم الثلاثاء نهاية شهر المحرم 1435هـ (الموافق 3 ديسمبر 2013هـ برعاية معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة بوضع معايير واضحة ودقيقة لقياس النزاهة في الجهاز الحكومي، والعمل على استصدار نظام إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين لكل من له صلة بالشأن المالي، وكذلك تحرص الأجهزة القضائية على تسريع البت في قضايا مكافحة الفساد والإفصاح عنها بكل شفافية ووضوح.

كما أوصت بأن تقوم اللجنة العليا للتنظيم الإداري بمراجعة مهام وصلاحيات الأجهزة الرقابية ذات العلاقة بمكافحة الفساد وتوضيحها وتوسيع صلاحياتها وتحدجيد علاقاتها التنسيقية والتعاونية بما بسهم في تطوير أدائها في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وأن تكثف الأجهزة الرقابية من جهتها جهودها في المتابعة والرقابة على جميع الأجهزة الحكومية دون استثناء والمساواة بين الجميع ـ جهات أو أشخاصًا ـ في الخضوع للمساءلة القانونية تطبيقًا للأنظمة والتوجيهات السامية الكريمة، وأن تتولى في الوقت نفسه تطوير آليات المراقبة والمتابعة وتحديثها باستمرار ضمانًا لمواكبتها للمستجدات بما يسهم في تعزيز ورفع أدائها فيما يتعلق بمكافحة الفساد الإداري.

هذا وقد عُقدت بحضور ومشاركة القيادات الإدارية في الدولة من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية ووكلاء الوزارات والمسؤولين في القطاع الحكومي وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء الجمعيات العلمية والمهنية والمختصين والمهتمين بموضوعها، واستهدفت التعرف على واقع الفساد الإداري في المملكة من حيث الممارسات ، واالآثار ووسائل المكافحة والجهود المبذولة للتغلب عليه،

واستعرض المشاركون في الندوة وناقشوا عددًا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بواقع الفساد الإداري في الأجهزة بالمملكة العربية السعودية، وجهود التغلب عليه، وتضمنت فعالباتها 13 ورقة عمل شاركت بها كل من وزارات: الداخلية، العدل، المالية، الخدمة المدنية، الثقافة والإعلام، إضافة إلى: ديوان المظالم، ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة التحقيق والإدعاء العام، المديرية العامة للمباحث، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية. 

كما تضمنت التوصيات:

• العمل على إيجاد مؤشر وطني لمدركات الفساد في المملكة على غرار المؤشر الدولي لمدركات الفساد الذي أطلقته منظمة الشفافية الدولية.

• أن تعيد الأجهزة الحكومية ـ كل فيما يخصه ـ دراسة ومراجعة كافة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد وتطويرها بما يكفل مواكبتها للتطورات والتغيرات المستجدة، والتأكد من مواءمتها للاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، والإسراع في إصدار كل ما يلزم من أنظمة وقوانين لمكافحة الفساد الإداري والمالي بأشكاله وصوره كافة.

• يتولى ديوان المراقبة العامة التعميم على الأجهزة الحكومية التي لم تُنشئ وحدات للمراجعة الداخلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس هذه الوحدات في كل جهاز حكومي، وتأكيد أهمية تفعيل دورها.

• بناء قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تتولى إعدادها وإدارتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتحوي جميع المعلومات والوثائق والإحصاءات المتعلقة بالفساد الإداري والمالي وإتاحتها للباحثينن وذوي الاختصاص.

• دعم وتعزيز دور الإعلام بوصفه شريكًا أساسيًّا في مكافحة الفساد الإدالري والمالي وزيادة مستوى الوعي في مجالات مكافحة الفساد الإداري والمالي والوقاية منه وتنمية مبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة من خلال حرية تبادل المعلومات وإتاحتها وتعزيز التعاون بين وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية وتكثيف التوعية والتثقيف.

• إعادة النظر في آليات الاختبار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها بما بضمن تحقيق مبدأ الكفاءة والعدالة.

• ضرورة إعادة النظر في نظام الأجور والحوافز في الأجهزة الحكومية ليتناسب الدخل مع المهام والمسؤوليات،ويحقق مرونة لتعديله وفق معدلات التضخم السنوية.

• تفعيل دور وحدات المتابعة كي تتمكن من تنفيذ كافة مهامها المنوطة بها، وتبسيط إجراءاتها وتقديم الخدمات إلكترونيا تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بترقية مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وأيضًا الرفع من مستوى الشفافية لديها من خلال تسهيل تبادل المعلومات مع وسائل الإعلام المختلفة، ورفع مستوى الوعي الثقافي لدى منسوبيها حول أهمية خضوعها للرقابة، وكذلك وضع إجراءات واضحة ومحددة وميسؤة للإبلاغ عن المخالفات النظامية ووقائع الفساد المالي وإلإداري وتعميمها على منسوبيها والمستفيدين من خدماتها.

• تعزيز ودعم الرقابة المجتمعية في مكافحة الفساد من خلال: تشجيع المواطنين والمقيمين ماديًّا ومعنويًّا للإبلاغ عن وقائع الفساد مع توفير الحماية القانوية اللازمة لهم، تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة الرقابية في تقديم ما لديها من معلومات تكشف وقائع الفساد وإشراكها في إعداد استراتيجيات مكافحة الفساد الإداري والمالي.

• إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات اللازمة للعمل في مجال الكشف عن الفساد الإداري والمالي ومكافحته من خلال عقد الندوات واللقاءات وورش العمل المتخصصة في هذا المجال. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

17 − six =

Scroll To Top